به منظور تامين مسكن براي محرومين سراسر كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر، نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واريز و معادل صددرصد وجوه دريافتي از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب 100 (صد) حضرت امام(ره) (ويژه كمك به مسكن محرومين) واريز نمايد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است مبلغ دريافتي مزبور را صرفاً جهت تامين مسكن ارزان قيمت براي محرومين مصرف نمايد. آئيننامه اجرايي اين قانون توسط بانك مركزي و بنياد مسكن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/6/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبالكليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قواين خاص هستند ممنوع ميباشد.‌

خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه ها، موسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و نيز مسافرتهاي مسئولان و كاركنان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد. روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.‌

هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايهگذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 30 اين قانون و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است. تبصره 5ـ واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهاده و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيات وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامههاي پنج ساله و قوانين مربوط امكانپذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيات وزيران ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد تبصره 8ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط بهساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسساتو نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت تصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر ورد نياز متصرفان پيشين ميباشد كميسيوني مركب از نمايندگان تامالاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نماينده تامالاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد. اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلحزيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوقالذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد. تبصره 1ـ در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است: ـ نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها. ـ موسسات عامالمنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا ميشوند. ـ نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي. ـ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. هـ ـ دستگاههاي مشمول اين ماده ميتوانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات عمومي عامالمنفعه، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (الف) ميباشند، مديريت واحهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.‌

كليه دستگاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غر يون ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.‌

الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود، كاربرد دارد. ب ـ قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند. تبصره ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.

واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف ميشوند: الف ـ مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميشود. ب ـ مناقصهگزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مينمايد. ج ـ مناقصهگر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در ماقصه شركت ميكند. دـ كميته فني بازرگاني: هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصهگزار انتخاب ميشود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را برعهده ميگيرد. هـ ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصهگران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده ميشوند. زـ ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مدرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شدهاند، برگزيده ميشود. ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معاملهبه طرق زير تعيين ميشود: 1ـ اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله. ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود.

معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم ميشوند: 1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون 20,000,000 ريال باشد. 2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند. 3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد. تبصره 1ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره 2ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله ميباشد. تبصره 3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشوند، به نصاب پايينتر برده شود.

الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقهبندي ميشوند: 1ـ مناقصه يك مرحلهاي: مناقصهاي ات كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصهگران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين ميشود. 2ـ مناقصه دو مرحلهاي: مناقصهاي است كه به تشخيص مناقصهگزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل ميشود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش ميكند و براساس مفاد ماده 19 اين قانون برنده مناقصه تعيين ميشود. ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقهبندي ميشوند: 1ـ مناقصه عمومي: مناقصهاي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصهگران ميرسد. 2ـ مناقصه محدود: مناقصهاي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصهگران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد 13 و 27 اين قانونبه اطلاع مناقصهگران ميرسد.