از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ٧ تیر ١٣٩٦

​​​​​

 قانون

عنوان: قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد‌‌‌​
  ماده واحده ـ
  به منظور تامين مسكن براي محرومين سراسر كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر، نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واريز و معادل صددرصد وجوه دريافتي از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب 100 (صد) حضرت امام(ره) (ويژه كمك به مسكن محرومين) واريز نمايد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است مبلغ دريافتي مزبور را صرفاً جهت تامين مسكن ارزان قيمت براي محرومين مصرف نمايد. آئيننامه اجرايي اين قانون توسط بانك مركزي و بنياد مسكن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/6/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
عنوان: قانون تظنيم بخشي از مقررات مالي دولت‌‌‌
  ماده 4ـ
  دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبالكليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قواين خاص هستند ممنوع ميباشد.
  ماده 31ـ
  خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه ها، موسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و نيز مسافرتهاي مسئولان و كاركنان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد. روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
  ماده 50ـ
  هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايهگذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 30 اين قانون و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است. تبصره 5ـ واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهاده و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيات وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامههاي پنج ساله و قوانين مربوط امكانپذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيات وزيران ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد تبصره 8ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط بهساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسساتو نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت تصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر ورد نياز متصرفان پيشين ميباشد كميسيوني مركب از نمايندگان تامالاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نماينده تامالاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد. اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلحزيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوقالذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد. تبصره 1ـ در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است: ـ نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها. ـ موسسات عامالمنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا ميشوند. ـ نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي. ـ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. هـ ـ دستگاههاي مشمول اين ماده ميتوانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات عمومي عامالمنفعه، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (الف) ميباشند، مديريت واحهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
  ماده 108ـ
  كليه دستگاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غر يون ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
عنوان: قانون برگزاري مناقصات
  ماده 1ـ كاربرد
  الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود، كاربرد دارد. ب ـ قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند. تبصره ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
  ماده 2ـ تعاريف
  واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف ميشوند: الف ـ مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميشود. ب ـ مناقصهگزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مينمايد. ج ـ مناقصهگر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در ماقصه شركت ميكند. دـ كميته فني بازرگاني: هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصهگزار انتخاب ميشود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را برعهده ميگيرد. هـ ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصهگران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده ميشوند. زـ ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مدرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شدهاند، برگزيده ميشود. ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معاملهبه طرق زير تعيين ميشود: 1ـ اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله. ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود.
  ماده 3ـ طبقهبندي معاملات
  معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم ميشوند: 1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون 20,000,000 ريال باشد. 2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند. 3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد. تبصره 1ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره 2ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله ميباشد. تبصره 3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشوند، به نصاب پايينتر برده شود.
  ماده 4ـ طبقهبندي انواع مناقصات
  الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقهبندي ميشوند: 1ـ مناقصه يك مرحلهاي: مناقصهاي ات كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصهگران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين ميشود. 2ـ مناقصه دو مرحلهاي: مناقصهاي است كه به تشخيص مناقصهگزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل ميشود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش ميكند و براساس مفاد ماده 19 اين قانون برنده مناقصه تعيين ميشود. ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقهبندي ميشوند: 1ـ مناقصه عمومي: مناقصهاي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصهگران ميرسد. 2ـ مناقصه محدود: مناقصهاي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصهگران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد 13 و 27 اين قانونبه اطلاع مناقصهگران ميرسد.
فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات
  ماده 5ـ كميسيون مناقصه
  الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل ميشود: 1ـ رئيس دستگاه مناقصهگزار يا نماينده وي. 2ـ ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصهگزار حسب مورد. 3ـ مسئول فني دستگاه مناقصهگزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار ميشود. ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناطر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد. ج ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف بهحضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود. دـ در مناقصات دو مرحلهاي كميسيون، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصهگزار تشكيل ميشود. هـ ـ اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره ميباشد.
  ماده 6ـ وظايف كميسيون مناقصه
  اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه. ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصهگران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي). ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه. دـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحلهاي. هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون). وـ تنظيم صورتجلسات مناقصه. زـ تصميمگيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.
  ماده 7ـ
  هيات رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصهگر و مناقصهگزار هيات رسيدگي تشكيل ميگردد. اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
  ماده 8ـ وظايف هيات رسيدگي به شكايات
  الف ـ رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون. ب ـ صدور راي تجديد يا لغو مناقصه. تبصره 1ـ موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست: 1ـ معيارها و روشهاي ارزيابي پيشنهادها. 2ـ ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي. 3ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. 4ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. تبصره 2ـ آئيننامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون اساسنامه موضوع ماده 7 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل سوم ـ برگزاري مناقصات
  ماده 9ـ فرايند برگزاري مناقصات
  فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است: الف ـ تامين منابع مالي. ب ـ تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحلهاي يا دو مرحلهاي، عمومي يا محدود). ج ـ تهيه اسناد مناقصه. دـ ارزيابي كيفي مناقصهگران در صورت لزوم. هـ ـ فراخوان مناقصه. وـ ارزيابي پيشنهادها. زـ تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
  ماده 10ـ تامين منابع مالي
  الف ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده 1 اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيشبيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. ب ـ موضوع پيشبيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصهگزار قيد و تعهد شود.
  ماده 11ـ روشهاي انجام مناقصه
  مناقصه به طرق زير انجام ميشود: الف ـ در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. ب ـ در معاملات متوسط، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاحو اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت ميشود. تبصره ـ چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي برعهده كارپرداز واحد باشد امضاينامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است. در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد ميتوان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محصول نمود. ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روشهاي زير عمل ميشود: 1ـ برگزاري ماقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامههاي كثيرالانتشار. 2ـ برگزاري مناقصه محدود.
  ماده 12ـ ارزيابي كيفي مناصقهگران
  الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصهگران بايد موارد زير لحاظ شود: 1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات. 2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر. 3ـ حسن سابقه. 4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامههاي صلاحيت، در صورت لزوم. 5ـ توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم. ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصهگران به شرح زير است: 1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها. 2ـ تهيه اسناد ارزيابي. 3ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضايان 4ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصهگران و رتبهبندي آنها. 5ـ اعلام اسامي مناقصهگران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها (تهيه ليست كوتاه). 6ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصهگران. ج ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصهگران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخصهاي اندازهگيري و روش ارزيباي مناقصهگران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
  ماده 13ـ فراخوان مناقصه
  الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد: 1ـ نام و نشاني مناقصهگزار. 2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 3ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه. 4ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها. 5ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه ميشود. ب ـ فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد. ج ـ مناقصهگزار ميتواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانههاي گروهي و رسانههاي ارتباط جمعي يا شبكههاي اطلاعرساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. دـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بينالمللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامههاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بينالمللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
  ماده 14ـ اسناد مناقصه
  الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود. ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زير است: 1ـ نام و نشاني مناقصه گزار. 2ـ نوع و مبلغ تضمين مناقصه. 3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها. 4ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار. 5ـ مدت اعتبار پيشنهادها. 6ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استاندارها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 7ـ برنامهريزي انجام كار يا تحويل كالا. 8ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصهگران. 9ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخههاي آنها. 10ـ متن قرارداد شاملموافقتنامه، شرايطعمومي و خصوصي وضمائمآن. 11ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده 17 12ـ ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصهگزار لازم باشد.
  ماده 15ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
  الف ـ شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصهگزار تسليم كنند: 1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها. 2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه. 3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها. ب ـ مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بينالمللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
  ماده 16ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
  الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيشبيني شده باشد، نميتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب ـ شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند. ج ـ مناقصهگزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكتها صيانت نمايد. د - هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
  ماده 17ـ توضيح و تشريح اسناد
  الف ـ چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، ميتواند از مناقصهگزار توضيح بخواهد. ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مناقصهگران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده 22 اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصهگر ارسال خواهد شد.
  ماده 18ـ گشايش پيشنهادها
  الف ـ پيشنهادهاي مناقصهگران در زمان و مكان مقرر گشوده ميشود. ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است: 1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، (پيشنهاد دهندگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه. 2ـ باز كردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن. 3ـ باز كردن پاكت فني بازرگاني. 4ـ باز كردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحلهاي. 5ـ تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحلهاي. 6ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كمسيسون مناقصه. 7ـ تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصهگزار براي استرداد به ذينفع. ج ـ در صورت برگزاري مناقصه دو مرحلهاي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصهگزار صيانت ميشود. در مناقصات يك مرحلهاي، پيشنهادهاي قيمت بيدرنگ گشوده و براساس ماده 20 اين قانون، برنده مناقصه تعيين ميشود. د - دستگاه مناقصهگزار مكلف است از مناقصهگران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.
  ماده 19ـ ارزيابي فني بازرگاني پينشهادها
  الف ـ در مناقصات دو مرحلهاي، مناقصهگزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصهگران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد. ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين ميكند به جلسه بعدي كميسيون احاله ميشود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كردهاند، گشوده ميشود.
  ماده 20ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
  الف ـ هنگام ارزيابي مالي، مناقصهگري كه مناسبترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام ميشود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثير گذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود. ب ـ پس از گشودن پاكتهاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه ميتواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام ميكند. ج ـ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصهگزار نگهداري و تضمين ساير مناقصهگران بازگردانده ميشود. د - در مناقصات بينالمللي، مناقصهگران داخلي نسبت به مناقصهگران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصهگران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصحلت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.
  ماده 21ـ انعقاد قرارداد
  الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيشبيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد ميگردد. ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيشبيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد ميگردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه جديد خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
  ماده 22ـ
  شرايط ارسال اسناد و مكاتبات ارسال مكاتبات موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند: 1ـ فراخوان مناقصه. 2ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصهگران و حاضران در جلسات مناقصات. 3ـ خلاصه اسناد مناقصه. 4ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصهگران و نتايج ارزيابي آنها. 5ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابيها. 6ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه. ب ـ مناقصهگزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخهاي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند. ج ـ اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند ـ بايد از طريق شبكه ملي اطلاعرساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. دـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئيننامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
  ماده 24ـ تجديد و لغو مناقصه
  الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد ميگردد: 1ـ كم بودن تعداد مناقصهگران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه. 2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. 3ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها. 4ـ راي هيات رسيدگي به شكايات. 5ـ بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد. ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو ميشود: 1ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد. 3ـ پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها. 4ـ راي هيات رسيدگي به شكايات. 5ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصهگران. ج ـ مناقصهگزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 اين قانون بهآگاهي همه مناقصهگران برساند.
  ماده 25ـ نحوه رسيدگي به شكايات
  الف ـ چنانچه هر يك از مناقصهگران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد ميتواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار شكايت كند. ب ـ دستگاه مناقصهگزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند. ج ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع ميشود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.
  ماده 26ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود
  مناقصه محدود با رعايت مواد 4 و 13 در موارد زير برگزار ميشود: الف ـ وجود فهرستهاي مناقصهگران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذيصلاح دولتي. تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصهگران صلاحيتدار، برابر آئيننامهاي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد. ب ـ وجود فهرست كوتاه مناقصهگران صلاحيتدار كه طبق ماده 12 اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي انجام ترتيبات موضوع بندهاي ب ، ج ، و ، د ماده 13 اين قانون نيست.
  ماده 27ـ ترك تشريفات مناقصه
  در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگزار به تشخيص يكهيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 28 اين قانون ميسر نباشد، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
  ماده 28ـ تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه
  تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده 27 اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده 1 اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط. ب ـ در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده 1، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسئول امور مالي مربوط. تبصره 1ـ در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند، بالاترين مسئول امور مالي، جانشين ذي حساب ميباشد. تبصره 2ـ هيات ترك مناقصه در استانداريها، استاندار يا نماينده او، معاون ذيربط استاندار و ذي حساب استانداري ميباشد. ج ـ در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد. دـ هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجا معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيات با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. هـ ـ در اجراي ماده 27 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود: 1ـ در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيات مديره شركت. 2ـ در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غير استاني كه توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ ميگردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه. تبصره ـ در مواردي كه استاندار شخصادر هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركتكند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد. 3ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولي كه به صورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانهها و موسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط. 4ـ در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا موسسه مربوط. وـ در اجراي بند (هـ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (دبير هيات)، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور د بند (هـ) خواهد بود.
  ماده 29ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
  در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند (ب) ماده 1 اين قانون ميتوانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند: الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد. ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد. دـ تعمير تجهيزات و ماشينآلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفا جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور. هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و كارشناسي. آئيننامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد. وـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور. زـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب ميشود. ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور. ط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
  ماده 30ـ نسخ قوانين
  از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ ميگردد. قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/1383 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده 1 و بند (ب) ماده 28 و ماده 30 و حذف بندهاي (د)، (هـ) و جزء 3 بند (ز) ماده 28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي غلامعلي حداد عادل